"علي فيصل" عضو دفتر سياسي جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين عنوان کرد : توافقنامه پاريس، اقتصاد فلسطين را به اقتصاد رژيم صهيونيستي ضميمه مي كند و كنترل منابع اقتصادي ملت فلسطين را به دست رژيم اسرائيل مي دهد.

به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه خبري العالم ، عضو دفتر سياسي جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين، تحولات كرانه باختري را به مثابه انفجار مردمي گسترده در زمينه اقتصادي و واكنشي به سياست اقتصادي دولت تشكيلات خودگردان دانست.

فيصل افزود: هر چند مسئول اصلي نابساماني هاي اقتصادي فلسطين، تا حد زيادي رژيم اشغالگر است اما سازمان آزاديبخش فلسطين به عنوان نهاد رسمي و دولت فلسطين در كرانه باختري هم تا حدودي مسئول هستند زيرا برنامه اقتصادي آن ها به گونه اي نبود كه نياز قشر فقير را برآورده كند يا معظل بيكاري را حل كند.

عضو دفتر سياسي جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين، خاطرنشان كرد: درصد بيكاري در كرانه باختري 18 درصد و در غزه 40 درصد است كه در اين بين قيمت سوخت بر قيمت همه كالاها و خدمات در فلسطين تاثيري مستقيم گذاشته است.

وي افزود: رئيس تشكيلات خودگردان، اگر دولت را ناتوان از خدمات رساني به شهروندان فلسطيني بيابد، نبايد براي بقاي آن اقدامي انجام دهد، زيرا حمايت از دولتي كه نمي تواند ثبات اقتصادي شهروند را تامين كند خلاف منافع عالي فلسطين است و بايد براي تغيير آن اقدام كند.

فيصل درعين حال تاكيد كرد: جنبش فتح هيچ برنامه اي براي براندازي دولت ندارد، زيرا اين دولت از خود اين جنبش است و مستقيم از رييس تشكيلات خودگردان دستور مي گيرد.

وي همچنين گفت: دولت فلسطين در غزه نيز كه بر اساس اقتصاد يارانه اي توسط جنبش حماس اداره مي شود، دچار اختلال در وضعيت اقتصادي است.
برچسب ها: فلسطین ، نارضایتی ، غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار