به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه حريت، در حاليكه در 1 دسامبر محمد مرسي رئيس جمهوري مصر دستور انجام همه پرسي قانون اساسي مصر در تاريخ 15 دسامبر را صادر نمود دادگاه عالي آن كشور فعاليت هاي خود را تا زمان "رفع فشارهاي رواني و مادي" بر آن به حالت تعليق درآورده است.
تصميم اخير دادگاه عالي بدترين چالش را براي محمد مرسي و متحدانش بوجود آورده است.
دادگاه عالي مصر روز اعلام اين فرمان از سوي محمد مرسي را "سياه ترين روز دستگاه قضائي مصر" ناميد.
اين دادگاه همچنين اعلام کرد كه "دادگاه قانون اساسي مصر انتخاب ديگري ندارد اما اعلام مي كند كه به مردم شجاع مصر افتخار مي كند زيرا كه آنان نمي توانند ماموريت مقدس خود براي تغيير شرايط را ترك نمايند."