نمايندگان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛
اجراي فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها از خرداد ماه/انصراف افراد پر درآمد با تشويق باشد نه با تهديد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:شناسايي افراد پردآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد،همچنين دولت تا خرداد ماه مکلف به اجراي هدفمندي يارانه به صورت فعلي است.
ارسلان فتحي پور رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت:طبق قانون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه نبايد متوقف شود و با توجه به وضعيت اقتصادي کشور اجراي فاز دوم بايد با شيب ملايم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.
وي افزود:در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به بخش صنعت و توليد و کشاورزي نيز توجه ويژه شود.
رييس کميسون اقتصادي مجلس با اشاره به شناسايي دهک هاي نيازمند دريافت يارانه افزود:در ابتدا مي‌توان از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادي را که نياز به دريافت يارانه ندارند را تشويق به انصراف از دريافت کرد.
فتحي پور تصريح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه بايد از ابتداي سال اجرايي شود که اگر با شيب ملايم انجام شود موجب تورم نميشود.
در ادامه ابراهيم نکو عضو کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت:دولت مکلف است تا اواخرخرداد 93 به همين روند پرداخت يارانه ادامه دهدو تا آن زمان مطالعات و کار اجرايي خود را در زمينه هدفمندي انجام دهد و از تير ماه فاز دوم را با درايت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
وي افزود:دراجراي فاز دوم هدفمندي بايد نواقص فاز اول نيز برطرف شود و به گونه اي عمل شود که فشاري به اقشار کم درامد وارد نشود.
عضو کميسون اقتصادي مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لايحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قيمت حامل هاي انرژي تا دو برابر افزايش يابد که با تصحيح مجلس کليات اين تبصره به هم ريخت.
وي ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بيشتر و آينده نگري قانون هدفمندي يارانه ها را به گونه اي اجرا کند که به دولت و ملت آسيبي نرسدو دولت نبايد شتابزده عمل کند.
نکو تصريح کرد :با توجه به اين که نرخ حامل هاي انرژي چه قدر افزايش يابد شاهد گراني برخي اقلام هم خواهيم بود که با درايت دولت بايد فشار کمتري به مردم وارد شود.
وي خاطر نشان کرد :به دولت توصيه مي‌کنم به گونه اي عمل کند که مردم متضرر نشوند و با توجه به اين که دولت تازه روي کار آمده است افزايش نرخ حامل هاي انرژي با شيب تند کاهش محدوديت دولت را در پي دارد و مردم نسبت به دولت بدبين مي شوند.
نکو افزود:شناسايي افراد پردآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد.همچنين افزايش سهم نقدي يارانه هاي خانواده نيز ميتواند آسيب هاي وارده را به حداقل برساند.
انتهاي پيام/
وي افزود:در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به بخش صنعت و توليد و کشاورزي نيز توجه ويژه شود.
رييس کميسون اقتصادي مجلس با اشاره به شناسايي دهک هاي نيازمند دريافت يارانه افزود:در ابتدا مي‌توان از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادي را که نياز به دريافت يارانه ندارند را تشويق به انصراف از دريافت کرد.
فتحي پور تصريح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه بايد از ابتداي سال اجرايي شود که اگر با شيب ملايم انجام شود موجب تورم نميشود.
در ادامه ابراهيم نکو عضو کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت:دولت مکلف است تا اواخرخرداد 93 به همين روند پرداخت يارانه ادامه دهدو تا آن زمان مطالعات و کار اجرايي خود را در زمينه هدفمندي انجام دهد و از تير ماه فاز دوم را با درايت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
وي افزود:دراجراي فاز دوم هدفمندي بايد نواقص فاز اول نيز برطرف شود و به گونه اي عمل شود که فشاري به اقشار کم درامد وارد نشود.
عضو کميسون اقتصادي مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لايحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قيمت حامل هاي انرژي تا دو برابر افزايش يابد که با تصحيح مجلس کليات اين تبصره به هم ريخت.
وي ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بيشتر و آينده نگري قانون هدفمندي يارانه ها را به گونه اي اجرا کند که به دولت و ملت آسيبي نرسدو دولت نبايد شتابزده عمل کند.
نکو تصريح کرد :با توجه به اين که نرخ حامل هاي انرژي چه قدر افزايش يابد شاهد گراني برخي اقلام هم خواهيم بود که با درايت دولت بايد فشار کمتري به مردم وارد شود.
وي خاطر نشان کرد :به دولت توصيه مي‌کنم به گونه اي عمل کند که مردم متضرر نشوند و با توجه به اين که دولت تازه روي کار آمده است افزايش نرخ حامل هاي انرژي با شيب تند کاهش محدوديت دولت را در پي دارد و مردم نسبت به دولت بدبين مي شوند.
نکو افزود:شناسايي افراد پردآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد.همچنين افزايش سهم نقدي يارانه هاي خانواده نيز ميتواند آسيب هاي وارده را به حداقل برساند.
انتهاي پيام/
رئیس ستاد انتخابات کشور:
ادعای حمایت فرمانداران از یک نامزد خاص صحت ندارد
در آخرین مناظره انتخابات ریاستجمهوری مطرح شد؛
جلیلی: سهام مردم را بیمه میکنیم/ پزشکیان: ثبات را به بورس برمیگردانم
