به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، کميسيون اروپا اعلام کرد فرانسه اگرچه تدابيري براي کاهش کسري بودجه خود به اجرا گذاشته و اميدوار است رقم آن را تا سال 2015 به زير سه درصد کل توليد ناخالص داخلي خود برساند اما در اين سال نيز موفق به انجام اين کار نخواهد شد.

به موجب پيمان ثبات و رشد اروپا، نسبت کسري بودجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به کل توليد ناخالص داخلي‌شان نبايد از سه درصد و نسبت بدهي‌هاي عمومي به کل توليد ناخالص داخلي‌شان نيز نبايد از 60 درصد فراتر برود. در غير اين صورت، اقدامات تنبيهي عليه کشورهاي ناقض، به اجرا گذاشته مي‌شود.

دولت فرانسه از زماني که "مانوئل والس" به سمت نخست وزيري اين کشور رسيده متعهد شده است با اجراي يک رشته تدابير رياضتي ميزان کسري بودجه را به زير سه درصد کل توليد ناخالص داخلي کشور برساند.

کميسيون اروپا با انتشار گزارشي اعلام کرد ميزان کسري بودجه عمومي فرانسه در سال 2015 به 3.4 درصد و ميزان رشد اقتصادي اين کشور نيز در نهايت به1.5 درصد مي‌رسد.

اين در حالي است که دولت فرانسه اعلام کرده است ميزان کسري بودجه عمومي فرانسه در سال آينده به زير سه درصد کل توليد ناخالص داخلي و ميزان رشد اقتصادي آن نيز به 1.7 رصد خواهد رسيد.

دولت فرانسه براي آنکه ميزان کسري بودجه خود را طبق مفاد پيمان ماستريخت و معيارهاي کميسيون اروپا در زمينه بودجه بندي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به زير سه درصد کل توليد ناخالص داخلي برساند تصميم گرفته است در تنظيم بودجه کشور تا سال 2017 حدود 50 ميليارد يورو صرفه جويي کند.

خطوط کلي توزيع به دست آمدن اين 50 ميليارد يورو صرفه جويي نيز بدين ترتيب است که 18 ميليارد يورو آن را دولت بايد در فاصله سال‌هاي 2015 تا 2017 با صرفه جويي در هزينه‌هاي خود به دست آورد.

11 ميليارد يورو ديگر را نيز بايد قلمروهاي تابع آنسوي درياهاي فرانسه، استانداري‌ها و شهرداري‌ها با صرفه جويي در هزينه‌هاي خود تأمين کنند و 21 ميليارد يورو باقي مانده نيز بايد با کاهش مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي حاصل شود.

انتهاي پيام/