آرامش تایلند همزمان با سالگرد کودتا شکننده شد
با فرا رسیدن سالگرد کودتای تایلند، آرامش نسبی این کشور بار دیگر شکننده شده است.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آسوشییتدپرس؛ تایلند یک سال پس از کودتای نظامی در این کشور، با‌ثبات و آرام به نظر می‌رسد؛ اما این آرامش کاملا سطحی بوده و بروز شکاف عمیق میان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی تایلند، آینده این کشور را تهدید می‌کند.
مقام ارشد دیده‌بان حقوق بشر در حوزه آسیای جنوب شرقی در این باره گفت: شرایط همانند زمانی است که برای تمیز کردن خانه، زباله ها را زیر فرش پنهان می‌کنیم. آزادی بیان در تایلند از بین رفته و چند دستگی میان مردم این کشور به چشم می‌خورد. در هیچ کجای جهان نمی‌توانید با توسل بر زور، صلح را برقرار کرد.
گروه کوچک "مقاومت شهروندی" فراخوانی برای حرکت به سوی دادگاه در مرکز بانکوک در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. قرار بود در این دادگاه به شکل نمادین شکایتی علیه ژنرال "پرایوت چان اوچا،" رهبر کودتای تایلند به اتهام خیانت مطرح شود. هرچند تعدادی از معترضان در راه دستگیر شدند؛ سرانجام شکایت تقدیم دادگاه شد.
نارضایتی از دولت کودتا موجب شد بانکوک روز جمعه شاهد برپایی تظاهرات اعتراضی باشد و دست‌کم 37 نفر در ارتباط با همین موضوع بازداشت شدند.
کودتای سال گذشته علیه دولت "یینگلاک شیناواترا،" نخست‌وزیر سابق تایلند، صورت گرفت و او برای حفظ قدرت هیچ تلاشی نکرد. با گذشت یک سال از کودتا، اقتصاد تایلند همچنان دچار مشکل است و هیچ اقدام مثبتی از سوی مخالفان دیده نمی‌شود.
"یینگلاک شیناواترا" پنج سال از فعالیت سیاسی ممنوع شده و در حال پیگیری جلسات دادگاه خود است. این دادگاه چند روز قبل از سالگرد کودتا آغاز شد و او احتمالا "شیناواترا" به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.
ارتش تایلند ۲۲ مه (اول خرداد 93) ، پس از چند ماه اعتراض‌های خیابانی علیه دولت "یینگلاک شیناواترا" قدرت را در دست گرفت. در روز کودتا، مقامات ارتش گروهی از مخالفان و دولت را به یک محل نظامی در بانکوک دعوت کرد تا با یکدیگرگفت‌وگو کنند. پس از گذشت چند ساعت از آغاز مذاکرات، رهبران سیاسی مخالفان و دولت مرکزی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
انتهای پیام/
