مدیر عامل تلوبیون:
آخرین مناظره، پربینندهترین شد
دادگاه عالی پاکستان شواهد ارائه شده را برای برکناری نخست وزیر ناکافی دانست
دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد شواهد ارائه شده در مورد اتهام فساد علیه نواز شریف نخست وزیر این کشور، برای برکناری وی کافی نیست.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ شبکه پرس تی وی لحظاتی قبل در خبری فوری اعلام کرد دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد شواهد ارائه شده در مورد اتهام فساد علیه نواز شریف نخست وزیر این کشور، برای برکناری وی کافی نیست.
حکم دادگاه عالی پاکستان درباره پرونده جنجالی اتهامات مالی نخست وزیر این کشور و فرزندانش صادر شد.
دیوان عالی پاکستان در حکم خود دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی در مورد اسناد پاناماگیت داد و مقرر کرد نواز شریف نخست وزیر این کشور و پسرانش حسن و حسین نواز باید در مقابل این کمیته توضیح دهند.
حکم دادگاه عالی پاکستان شامل 540 صفحه است. براساس این حکم همچنین باید تحقیقاتی در مورد چگونگی انتقال پول از سوی نواز شریف به قطر، انجام داده شود.
کمیته تحقیقاتی باید هر دو هفته یکبار گزارش خود را به دیوان عالی ارائه کند. این کمیته موظف است در مدت 60 روز آینده گزارش نهایی خود را ارائه کند.
دیوان عالی پاکستان با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات و آژانس تحقیقات فدرال ، اعلام کرد: این دو سازمان در تحقیقات ضد افرادی که در پولشویی و فرار مالیاتی دست دارند ، موفق عمل نکرده است.
پرونده اتهامات مالی «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و فرزندانش موسوم به «پاناما گیت» سر و صدای زیادی در این کشور ایجاد کرد.
در فروردین ماه سال گذشته موسسه ای پانامایی به نام «موساک فونسکا» بیش از 11 میلیون برگه اوراق و اسناد را درباره بیش از 214 هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و مقام‌های شناخته شده از کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.
اسناد منتشر شده حکایت از آن داشت که این شرکت ها و شخصیت ها در پولشویی و تخلفات مالی گسترده دست داشته اند.
در این اسناد اسم سه تن از فرزندان «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به نام های «مریم نواز»، «حسین نواز» و «حسن نواز» دیده می شود. هرچند نام شخص «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در این اسناد نیست اما بسیاری از مخالفان وی ، شخص نخست وزیر را مسوول اتهام های مالی فرزندانش می دانند.
براساس اسناد پاناما ، فرزندان نخست وزیر متهم به پولشویی ، پنهان کردن حقایق درخصوص دارایی خود در داخل و خارج از کشور و جمع آوری این دارایی ها از طریق درآمد حاصل از پولشویی هستند.
انتشار این اسناد سبب شد تا احزاب و گروه های سیاسی پاکستان به ویژه احزاب مخالف دولت به دادگاه عالی این کشور شکایت کنند.
با توجه به حساس بودن این موضوع ، احزاب سیاسی پاکستان از جمله حزب «تحریک انصاف» ، حزب «مردم» ، حزب «جماعت اسلامی» و حزب «مسلم لیگ عوامی» با استناد به این اسناد ضد اعضای خانواده «نواز شریف» در دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.
دیوان عالی پاکستان نیز با تشکیل کمیته ای 5 نفره از قضات ، روند بررسی این پرونده را آغاز کرد. پس از گذشت چند ماه از بررسی این پرونده، دادگاه عالی پاکستان 23 فوریه به بررسی قضایی این پرونده پایان داد و اعلام کرد حکم مهمی درباره این پرونده صادر کرده و به زودی آن را اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
