سخنگوی دستگاه قضا در مورد برگزاری دادگاه های علنی فساد اقتصادی گفت: در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می‌کنم چون تجربه سی و اندی ساله‌ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد.
آیت‌الله علوی گرگانی با بیان این که باید به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها اهتمام شود، گفت: در کشورهای آلمان، کانادا سیاست‌های تک جنسیتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ چرا که مفاسد ، حاصل اختلاط زن و مرد است.
کارشناس مسائل اقتصادی در کشور ضمن بیان این موضوع که بخشنامه دادن خیلی سطحی و عوام فریبی است، تأکید کرد: نکته مهمی که وجود دارد این است که کسی شروع کننده بودند و با تردید دنبال فساد رفتند ولی حالا با گذشت چند سال از آن زمان، این فرهنگ برای عده ای اگر نگوییم همه، جا افتاد است و بخش خصوصی ایران اینگونه فکر می کند.
کد خبر: ۴۷۴۹۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری تشریح کرد
دادستان کل کشور گفت: اولویت ما در ارتباط با پرونده میلیاردر نفتی این است که اموال را به دولت برگردانیم و این در حالی است که وی لیست اموال خود را اعلام کرده و حاضر به همکاری است، بنابراین پیگیری پرونده به صورت جدی ادامه دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه معوقات بانكي در دستور كار ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است گفت: خوشبختانه قوه قضائيه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم .
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و تهیه گزارش از ویژه‌خواری برای دکتر روحانی گفت: گزارشی در این خصوص تهیه شده و برای سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی شده است.
یک حقوقدان گفت: بستن گلوگاه‌های اقتصادی تنها راه پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی است و نظارت دولت و قوه قضاییه مسیر فعالیت مخفیانه مجرمان را بن بست می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نوک پیکان نظارت قوه قضائیه و دیگر نهادها می‌توانند از طریق نظارت مستمر و بازرسی‌های مختلف و دوره‌ای از بروز و ظهور فساد و ویژه‌خواری در دستگاه‌های دولتی جلوگیری کنند.
وزیر دادگستری گفت: دولت به شکل گسترده‌ای در حال فراهم کردن بستر فرهنگ سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه‌ای را با وزیران در این رابطه برگزار می‌کند.
ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
در سی‌وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد اعلام آمادگی داوطلبان اعضای شورای اسلامی برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های آنان توسط قوه قضائیه مطرح شد.
نماینده مردنم اردبیل نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: نظام سیستم نظارتی نوین جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مجلس به دولت پیشنهاد شده است.
یک حقوقدان گفت: برخورد قاطع و بی‌اغماض و همچنین تسریع در اجری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم میتواند موجب ارتقاء سلامت اداری در جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی شود.
دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سرلوحه دولت در این بخش باشد، گفت: دولت باید با اقدامات و تدابیر لازم با رانت‌خواران و برهم‌زنندگان امنیت مردم در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی برخورد لازم را داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی نفوذ که با سواستفاده از شرایط تحریم کشور اقدام به مال اندوزی کرده اند، بر لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تاکید کرد.
یک حقوقدان گفت: ارتقاء مکانیزم لازم برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه یکی از مهمترین عوامل مهم پیشگیری از توسعه جرائم اقتصادی است.