غلامحسين طاهري كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: با وجود اينكه صدها ميليارد ريال از سهام بنگاه هاي عمومي به بخش خصوصي واگذار شده اما 82 درصد واگذاري ها هنوز مربوط به بخش عمومي است كه مي توان نتيجه گرفت به اهداف خود مبني بر اجراي اصل 44 نرسيده است.
طاهري افزود: بسياري از كارشناسان اقتصادي در روند اجراي اصل 44 معتقدندكه بخش خصوصي كارآمد بهتري نسبت به بنگاه هاي عمومي به وجود آورده است بنابراين با بازنگري سند چشم انداز توسعه و اولويت دادن به شركاي اقتصادي و همكاري با همسايگان و استفاده از راه كارهاي مناسب در فضاي تحريم مي توانيم جهش مثبتي را در روند اصل 44 شاهد باشيم.
طاهري تاكيد كرد: استفاده از شاخص هاي توسعه و توانمندي بخش تعاون و مديريت بهينه و كاهش تصدي گري دولت و دستگاه هاي حاكميت براساس اصل 44 مي تواند مشكلات اقتصادي را برطرف كرده و باعث دگرگوني مثبت در روند اجراي اصل 44 در كشور شود./س