به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران، شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت در لندن نشان می دهد حجم فساد در بخش خرید و فروش سلاح در جهان به بیش از بیست میلیارد دلار در سال می رسد. این حجم از فساد مساوی با تعهدات سه سال گذشته کشورهای صنعتی برای مقابله با گرسنگی در جهان است. این سازمان، فهرستی از اسامی شرکت های بزرگ صادرکننده سلاح را ذکر شده است.

عزه الزفتاوی خبرنگار این شبکه در لندن در گزارشی در این زمینه افزود: گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت بیانگر عدم پایبندی دو سوم شرکت های بزرگ صادرکننده سلاح در جهان در زمینه مبارزه با فساد و رشوه در این شرکت هاست. شرکت هایی از آمریکا،انگلیس،فرانسه،روسیه،چین و آلمان در این فهرست حضور دارند. این سازمان تاکید کرد این حجم از فساد خطری برای امنیت بین الملل شمرده می شود. همچنین محرمانه بودن شرایط قرارداد فروش سلاح در جهان، زمینه مناسبی را برای گسترش فساد و رشوه فراهم می کند.

این مالیات دهندگان و دولت ها هستند که باید بهای مادی این فساد را بپردازند. گزارش سالانه این سازمان بر روی شرکت ها متمرکز شده است. برخی از فعالان سیاسی خواهان تصویب قوانینی هستند که به موجب آن با فساد در کشورهای وارد کننده سلاح نظیر کشورهای عربی و کشورهای صنعتی مقابله شود. کشورهای صنعتی نود درصد از تجارت سلاح را در جهان در اختیار دارند. منتقدان فساد در بازار خرید و فروش سلاح به اقدام انگلیس در متوقف کردن تحقیقات در قرارداد فروش گسترده سلاح به عربستان سعودی اشاره می کنند.

گفته شده است شماری از شاهزادگان سعودی برای امضای این قرارداد چند میلیارد دلاری از شرکت های انگلیس رشوه گرفتند.

مارک بیمن رئیس بخش برنامه ها در سازمان بین المللی شفافیت گفت: فساد در بخش دفاعی خطرناک است. این مسئله فقط به دلیل هدر دادن منابع عمومی نیست بلکه زندگی نظامیان را تهدید می کند. همچنین رشوه و فساد باعث تشدید مسابقه تسلیحاتی می شود و در صورتی که دولتی تحت نظارت قرار نداشته باشد، این وضع باعث چپاول بیشتر دارایی های عمومی خواهد شد.

برنابی پایس کارشناس انگلیسی امور تجارت سلاح گفت: قرارداد فروش تسلیحات انگلیس به عربستان بیانگر حجم فساد در چنین قراردادهایی است. نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر روابط شرکت ها و دولت ها به وقوع فساد در چنین قرادادهایی منجر می شود.