به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری رویترز ؛ در ایتالیا قانون انتخابات فعلی عامل بن بست سیاسی و اقتصادی پس از انتخابات اخیر این کشور معرفی شده است.

"لتا" برای هدایت یک دولت شامل نیروهای چپ و راست پس از انتخابات فوریه این کشور به عنوان نخست وزیر منصوب شده است. در این انتخابات هیچ حزبی به طور مطلق پیروز نشد.
"جورجو ناپولیتانو" رئیس جمهور ایتالیا پس از انتصاب لتا به عنوان نخست وزیر این کشور به وی ماموریت داد تا سیستم سیاسی و دادگستری را که رشد اقتصادی این کشور را چندین سال است مختل کرده است اصلاح کند. دولت لتا مامور شده است تا برای بی ثباتی مزمن سیاسی قوانین ایتالیا را اصلاح کند.

مسئله دادگاه "برلوسکنی" و اتهامات وی نیز تلاشهای دولت این کشور را در هفت ماه اول از مسیر اصلی خود منحرف کرده بود. لتا با رد قانون فعلی انتخابات اعلام کرده است این قانون افراد را از حق قانونی خود محروم می کند.

بیشتر سیاستمداران ایتالیایی و اتحادیه های تجاری با تغییر قانون این کشور موافقند اما در عین حال احزاب مختلف این کشور راه اعمال اصلاحات و تغییرات در قانون ایتالیا را مسدود کرده اند چرا که معتقدند این تغییرات به نفع رقبای آنان در عرصه سیاست ایتالیاست.