به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز؛ مقامات عربستانی در پایان ماه جاری میلادی نرخ جدید انرژی‌های مصرفی را اعلام می کنند که به موجب آن بهای بنزین و برق و سایر حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. به گفته منابع آگاه، این موضوع شاید بتواند به روند خروج عربستان از رکورد اقتصادی شدید خود سرعت ببخشد.

تصمیم درباره تغییر نرخ حامل های انرژی در عربستان نشان دهنده تلاش ها برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است که به دلیل کاهش جهانی بهای نفت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. اقتصاد عربستان به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و در زمان رکود بهای طلای سیاه، به کسری بودجه و رکود عمیق رسیده است.

مقامات سعودی دسامبر 2015 از اعمال برخی ریاضت‌های اقتصادی مانند افزایش بهای حامل‌های انرژی خبر داده بودند. این کار برای کاهش کسری بودجه عربستان صورت می گیرد؛ اما صدمات زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. آمارهای اقتصادی که هفته گذشته منتشر شد نشان می دهد عربستان سه ماهه دوم سال 2017 را در رکود سپری کرد و نرخ بیکاری این کشور به 12.8 درصد رسید.

ادامه یافتن چنین وضعی به این معناست که ریاضت های بیشتر بدون خطر رکود اقتصادی در عربستان ممکن نخواهد بود. این موضوع به زیان سرمایه گذاری های بخش خصوصی تمام می شود که قرار بود از اصلاحات اقتصادی نفعی ببرند. ادامه دار شدن رکود می تواند احساسات عمومی را علیه اصلاحات به تلاطم اندازد.

پیش از این مقامات سعودی اعلام کرده بودند افزایش بهای انرژی را به تاخیر می اندازند تا کار راه اندازی یک سامانه دولتی برای پرداخت پول نقد به خانواده‌های کم درآمد و دارای درآمد متوسط به پایان برسد. قرار است این سامانه دولتی بخشی از دشواری‌های دوران ریاضت اقتصادی را برای افراد کم بضاعت جامعه جبران کند.

هنوز هم بحث های زیادی در عربستان وجود دارد که انتخاب این خانوارها بر مبنای چه الگویی انجام شود. علاوه بر این، ریاض باید شرایط اخذ مالیات های بیشتر و راه های کاهش ریسک برای رشد تولیدات ناخالص داخلی و بودجه را بررسی کند.

مقامات سعودی اواخر 2016 اعلام کردند افزایش بهای انرژی احتمالا در اواسط سال 2017 اعمال می شود. در این طرح اصلاحات بهای آب نیز گنجانده شده بود. پیش بینی می شد به موجب برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی عربستان، این طرح 7.7 میلیارد دلار صرفه جویی برای دولت به ارمغان آورد. اما تا به اینجای کار، رشد اقتصادی عربستان بسیار کمتر از انتظارات اولیه بوده است. بخش های غیر نفتی عربستان فقط 6 دهم درصد رشد اقتصادی را در سه ماهه دوم سال تجربه کردند. همین موضوع تردیدهای بسیاری درباره محقق شدن پیش بینی صندوق بین المللی پول که رشد اقتصادی غیر نفتی عربستان را در سال 2017، 1.7 درصد اعلام کرده بود، بوجود آورده است.

روزنامه عکاظ عربستان ماه گذشته مقاله ای منتشر و به نقل از منابعی که نامشان فاش نشد اعلام کرد: دولت قصد دارد در پایان ماه نوامبر بهای گازوئیل را تا 80 درصد افزایش دهد. کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز به ریاض توصیه کرده بودند برای کمک به اقتصاد این کشور، بهای انرژی را افزایش دهد.

از دیگر اقدامات در دست اجرای عربستان برای توسعه اقتصادی این کشور، فروش سهام شرکت نفت آرامکو است که در پایان سال 2018 محقق خواهد شد. ریاض انتظار دارد سود مناسبی از فروش سهام آرامکو دریافت کند و رقم 2 هزار میلیارد دلار را پیش بینی کرده است.

تمام این اقدامات با هدف رسیدن به چشم انداز توسعه اقتصادی عربستان طبق سند 2030 صورت می گیرد که البته با شرایط اقتصادی موجود، تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

انتهای پیام/

عربستان بهای بنزین و برق را افزایش می‌دهد