به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امشب ۱۴ فروردین ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی رابطه بانک ها  با  بخش تولید در تامین نقدینگی پرداختند.

قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه منابع مالی مانند خونی در رگ های تولید است گفت: منابع مالی فقط برای تولید مهم نیست بلکه برای مصرف‌کنندگان هم دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه هزینه تامین مالی یعنی یکی از عناصر مهم قیمت تمام شده است، افزود: باید دید آیا منابع کافی برای اقتصاد کشور وجود دارد ، آیا همین منابع خوب مدیریت می شود یا خیر و یا اینکه آیا اساسا منابع مالی برای سرمایه گذاری کم است.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی عنوان کرد: اگرچه حرف‌های زیادی راجع به میزان نقدینگی در کشور زده می‌شود اما واقعیت این است که تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و از طریق سرمایه گذاری خارجی چندان در کشور نبوده است بنابراین از این دیدگاه می توان گفت که با نبود نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در کشور مواجه هستیم و هم اینکه از منابع موجود به خوبی استفاده نمی‌شود.

قاسمی با اشاره به اینکه در اقتصاد هر نهادی برای یک وظیفه ایجاد شده است افزود: وظیفه بانک روشن است، یک نظام اقتصادی که تجهیز منابع می‌کند و از طرف دیگر تخصیص می‌دهد. واقعیت این است که متاسفانه سالهاست که سیاست‌گذاران از دولت و مجلس نظام بانکی را از کارکرد خودش خارج کرده‌اند. نظام بانکی نهاد تامین اجتماعی و یا نهاد حمایتی نیست ،نظام بانکی خزانه دوم دولت نیست .

وی با اشاره به اینکه در خصوص بنگاه های زود بازده و یا طرح های مشابه صرفا نگاه حمایتی بوده و این نگاه وقتی جنبه اقتصادی نداشته باشد عملاً خراب کردن منابع و پول محسوب می شود ادامه داد: یعنی پول را در جایی می فرستید که بازده ندارد، وام گیرنده نه تنها نمی تواند سود آن را به بانک برگرداند بلکه ممکن است اصل پول را هم نتواند بازگرداند.

قاسمی خاطرنشان کرد: نگاه دولت‌ها این است که چون مدام کسری بودجه وجود دارد بنابراین یکی از روش های تامین کسری، رجوع مستقیم و نا مستقیم به بانک ها است . مثلا می گویند برای خرید گندم منابع کم است و بانک ایکس خط اعتباری می دهد لذا وقتی ترازنامه بانک ها را نگاه می کنید حجم عمده‌ای از منابع توسط دولت به عنوان بدهی محبوس شده است.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بانک باید در یک کشور بانکداری کند نه اینکه به عنوان یک منبع کسری بودجه و یا منبع حمایتی باشد .

وی ادامه داد: نظریه های جدید اقتصادی برعکس نظریه های قدیمی که می گفتند پول خنثی است و اثری بر تولید ندارد ، معتقدند که نظام بانکی و پول نقش مهمی در توسعه کشور دارد و همچنین نقش مهمی در توزیع درآمد دارد لذا برای اینکه نظام بانکی بتواند به وظایف خود عمل کند به جای اینکه سیاست گذار به سمت تسهیلات تکلیفی و سهمیه‌بندی اعتبار برود، کار درستی که باید انجام بدهد این است که باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند که این به معنای استقلال کافی بانک مرکزی است.

ضرورت اصلاح نظام بانکداری در کشور

قاسمی افزود: ما معتقدیم که در وضعیت فعلی حتماً نظام بانکی احتیاج به اصلاح دارد، بانکی باید داشته باشیم که پیشرفته باشد و به نظام اقتصادی کمک کند. نظام بانکی یک نظام اطلاعاتی می خواهد که به هم پیوسته باشد لذا ما مشکلی داریم و آن این است که این نگرش بین سیاستگذاران هنوز جا نیفتاده است، یعنی اینکه می‌گوییم بانک خصوصی درست می‌کنیم و می‌گوییم که بانک هرجور که صلاح دید پول خلق کند اما ابزار لازم را برای نظارت بر آن نداریم و در کنار آن می‌گوییم که دولت حق سرکشی به حساب‌ها را ندارد لذا این موضوعات با هم  در تعارض است .

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در یک نظام اقتصادی ،همه بانک‌های اطلاعاتی از جمله بانک اطلاعات مالیاتی، بانک تسهیلات بانکی و تولید باید به هم متصل باشند ، در کل بر گردش پول در تمام اقتصادهای مدرن به شدت نظارت می شود.

قاسمی با اشاره به اینکه پول در نظام بانکی خلق می شود افزود: تمام شعبه ها می توانند خودشان پول را خلق کنند، اصطلاحی به نام پول خصوصی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران هر سه ماه یک بار اقدام به پایش محیط کسب و کار می کند افزود: یکی از مسائلی که تولیدکنندگان می‌گویند این است که بی ثباتی قیمت مواد اولیه و عدم دستیابی به موقع به منابع مالی تقریباً همیشه مشکل اصلی است.

قاسمی اظهار کرد: بزرگترین اقدام مجلس یازدهم در این عرصه بحث ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی نباید در حد شعار باشد، تولید وابسته به واردات مواد اولیه است ،تولیدکنندگان در این صورت به نظام بانکی مراجعه می‌کنند و نظام بانکی باید با نرخ‌هایی تامین مالی را انجام دهد. متاسفانه کسری بودجه دائمی در کشور وجود دارد. فضای نامطمئن در اقتصاد باید کاهش پیدا کند ،لذا مجلس به غیر از اصلاح بودجه می‌تواند به اصلاح نظام بانکداری مرکزی در کشور بپردازد.

جذابیت تولید در اقتصاد کشور باید افزایش پیدا کند

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده است و آمار‌ها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند افزود: باید جذابیت بازار‌های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازار‌های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم اظهار کرد: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازار‌های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.

مالیات بر عایدی بزودی تصویب و اجرا می شود

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شود از طریق سوق دادن مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه می‌توان منابع مالی را بیشتر و وسیع‌تر در اختیار دولت قرار داد گفت: مسیر نقدینگی باید به سمت بازار واقعی و تولید واقعی پیش برود و تسهیلات بانکی نمونه‌ای از آن است، مالیات بر عایدی بزودی تصویب و اجرا می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در دنیا سالهاست که معیارهای نظام بانکی تغییر کرده است افزود: جنس دارایی های نقل و انتقال مبنایی است تا بتواند جایگزین وثایق قرار بگیرد. اعتبار سنجی در کنار تأمین وثایق یکی از بحث‌های اصلی است.

وی عنوان کرد: در سال ۸۶ قانون تسهیل اعطای اعتبار به مشتریان تصویب شد، مطابق قانون باید سامانه وثایق در نظام اقتصادی اجرایی شود، از طریق این سامانه ارزش‌گذاری و کارشناسی وثایق کاملا شفاف و روشن می شد، خیلی از پرونده‌ها در نظام بانکی به اینجا برمی‌گردد که واحدی را مثلاً هزار ارزیابی می کنند اما بعدا بانک ها می بینند که ۲۰۰ واحد بیشتر نمی‌ارزد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی که مجلس برای رشته های خاص تصویب کرده، بانک ها اجرا نمی کنند اظهار کرد: موسسه رتبه‌بندی ایران یکی از موضوعات اساسی یعنی بحث تسهیلات نظام بانکی در ارتباط با این موضوع را پیگیری می‌کند، اما در بحث سامانه دچار مشکل شده‌ایم .

وی با اشاره به موضوع رتبه‌بندی یعنی اعتبارسنجی اظهار داشت: رتبه بندی شرکت ها بر اساس ویژگی‌هایشان است لذا شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنند و ریسک آنها را می‌سنجند و میزان اعطای تسهیلات را تعریف می‌کنند. در قانون جدیدی که در حوزه بحث اصلاح امنیت بانکداری نوشته شده در خصوص بحث وثایق سرفصلی را گنجانده ایم تا بتوان بخشی از مشکلات را برطرف کنیم، لذا جنس وثایق باید جزئی از اعتبار باشد.

پورابراهیمی افزود: کسانی هستند که وثایق دارند اما بنا به دلایل مختلف امکان اجرای پروژه اقتصادی و اهلیت لازم را ندارند، بخشی از ظرفیت‌های قانون در بحث وثایق اجرایی نشده است، موسسه رتبه‌بندی ایران ظرفیتی است که می تواند کمک کننده باشد لذا محدودیت‌های ناشی از تسهیلات را بر اساس رویکردی غیر از وثایق با چارچوب مشخص باید فراهم کرد که نیازمند کار جدی تری است، در قانون جدید موضوع دیده شده که امیدواریم بتوانیم سریعتر تصویب کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت برای کاهش ارزش پول از مجلس جایزه گرفت گفت:دو اتفاق را باید مدیریت کنیم یکی بحث ناترازی نظام بودجه و دیگری ناترازی نظام بانکی است، ناترازی نظام بانکی به صورت جدی است به طوری که اقداماتی را در بودجه سال ۱۴۰۰ انجام داده‌ایم.

انتهای پیام/