به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بابک دین پرست، در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تعداد ۲ هزار و ۷۸۹ واحد به تملک ۱۶ بانک درآمدند که از این میزان، هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز در تملک این بانک هاست. از این تعداد واحد‌های تولیدی تملک شده، ۲۳۷ واحد اقاله شده و ۶۹۹ واحد در فهرست واحد‌های واگذار شده به غیر قرار گرفته است.

او افزود: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن این واحد‌ها به چرخه تولید همکاری نکنند، اسامی بانک‌ها اعلام می‌شود. از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی اکثر واحد‌های تملک شده از سوی بانک‌ها در زمان تملک غیر فعال بودند، ادامه داد: با پیگیری‌ها و اقدام خوب بانک مرکزی به ویژه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در یازدهم آذر ۹۹ ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، بازگشت واحد‌های تولید که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، تسهیل خواهد شد.

دین پرست با اشاره به اینکه همه واحد‌های تولیدی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند، افزود: بعضی واحد‌ها قدرت رقابت ندارد یا تجهیزات آن کهنه و قدیمی است و قابلیت تولید ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای اجرای این دستورالمعل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل ۱۶ بانکی که واحد‌های تولیدی را تملک کرده اند، برگزار می‌شود، اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی نیز که خود یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است در این جلسه حضور دارد و در خصوص اجرای این دستورالعمل و سرعت بخشیدن به بازگشت واحد‌های تولیدی تصمیم گیری می‌شود.

دین پرست گفت: امروز مصوب شد کمیته‌ای به ریاست کمیته مالی و امور بانکی ستاد تسهیل که مسئولیت آن با بانک مرکزی است، با حضور نماینده دستگاه قضائی، دبیرخانه ستاد، نماینده اتاق بازرگانی و بانک عامل مربوطه تشکیل شود تا در خصوص اینکه کدام واحد‌ها را می‌توان سریع‌تر به چرخه تولید برگرداند، ارزیابی کنیم.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تملک واحد‌های تولیدی از سوی شبکه بانکی امری اجتناب ناپذیر است، افزود: واحد تولیدی‌ای که تسهیلات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند قصور کرده است، اما این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولید شود که مورد تاکید سران قوای مجریه و قضائیه نیز است.

به گفته وی دستورالعملی در شورای پول و اعتبار با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولید تملک شده از سوی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری در حال تصویب است که براساس آن، بانک قبل از تملک واحد تولیدی، سازوکار ادامه فعالیت واحد را بررسی کند چرا که با تعطیلی واحد تولیدی، عده‌ای بیکار می‌شوند. شورای پول و اعتبار قول داده بود که در ماه‌های ابتدایی امسال، این دستورالعمل را ابلاغ کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید است.

شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرط نخست رفع قوانین مزاحم را شناسایی و تعیین آن‌ها عنوان کرد.

به گفته دین پرست قانون‌گذاری در کشور سابقه طولانی دارد؛ یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین، دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.

وی با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به تبیین قوانین و مقررات مزاحم شدند، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و عنوان کنند.

ابلاغ بخش‌نامه‌های مختلف معاونت‌ها در قالب یک دستورالعمل

این مقام مسئول شناسایی تمام دستورالعمل‌های جاری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن‌ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده‌های استانی به عنوان یک تسهیل‌گر در امر تولید را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست.

طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارش‌ها پس از جمع‌آوری و بررسی در جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش‌های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آن‌ها انجام شود.

انتهای پیام/