«گیورگی کالانداریشویلی»، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان، شامگاه شنبه اعلام کرد که بر اساس شمارش بیش از ۹۷ درصد آرا، حزب «رویای گرجستان» (حزب حاکم) با کسب ۵۲.۹۹ درصد از آرای مردم، پیروز انتخابات شده است. 

علاوه بر این حزب، چهار حزب دیگر نیز توانستند از حد نصاب ۵ درصدی برای ورود به پارلمان عبور کنند: «ائتلاف برای تغییر» با ۱۱.۲ درصد، «جنبش ملی متحد» با ۹.۸۳ درصد، «گرجستان قوی» با ۹.۰۲ درصد و حزب «برای گرجستان» با ۸.۲۲ درصد به پارلمان راه یافتند.

کالانداریشویلی تأکید کرد که انتخابات در فضایی آرام برگزار شده و نتایج انتخابات معتبر خواهد بود. میزان مشارکت مردم در انتخابات نیز بیش از ۵۸ درصد بوده است.

با توجه به کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، حزب «رویای گرجستان» به رهبری «ایراکلی کوباخیدزه» می‌تواند بدون نیاز به تشکیل ائتلاف با سایر احزاب، به تنهایی دولت را تشکیل دهد. پیش‌بینی می‌شود این حزب ۹۰ یا ۹۱ کرسی در پارلمان را به دست آورد، اما اکثریت مطلق (۱۱۳ کرسی از مجموع ۱۵۰ کرسی) را به دست نخواهد آورد.

با این حال احزاب مخالف دولت (همسو با غرب)، در یک کنفرانس مطبوعاتی در شامگاه شنبه اعلام کردند که حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نیستند. «تینا بوکوتچاوا»، رهبر حزب مخالف «جنبش ملی متحد»، در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «ما نتایج انتخابات سرقت‌شده و غصب‌شده را نمی‌پذیریم».

گیورگی فاشادزه، از دیگر رهبران این حزب نیز گفت: «ما در این انتخابات پیروز شدیم و تمام شواهد این را نشان می‌دهد. اول نتایج نظرسنجی‌ها از مردم بعد از خروج از محل رأی‌گیری و سپس داده‌های دریافتی از مراکز رأی‌گیری. حفاظت از آرای ما بسیار مهم است.»

نیکا گفارامیا، رهبر حزب «ائتلاف برای تغییر»، نیز نتایج انتخابات را نپذیرفت و آن را «کودتای قانون اساسی» توصیف کرد. «ایلینه خوشتاریا» از دیگر رهبران این حزب، نیز اعلام کرد که از امروز (یکشنبه) اعتراضات سراسری در گرجستان برپا خواهد شد.

نپذیرفتن نتیجه انتخابات در حالی است که حزب حاکم گرجستان پیش از انتخابات نگرانی خود را از مداخله آمریکا ابراز کرده بود.

گرجستان از ابتدای سال جاری میلادی شاهد اعتراضات وسیع مخالفان دولت در مخالفت با لایحه «عوامل خارجی» است؛ که بر اساس آن سازمان‌های غیردولتی در این کشور که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند باید به عنوان کارگزار خارجی ثبت شوند. مخالفان مدعی هستند که دولت این طرح را از روسیه الهام گرفته و قصد محدود کردن گروه‌های سیاسی را دارد.