به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رستم قاسمي در همايش راهكارهاي تحولي نظام توسعه و بهره برداري در بخش بالادستي نفت و گاز با بيان اين مطلب گفت: كشور ما پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه فراواني در تمام زمينه ها ازجمله ذخيره فراوان نفت و گاز و معدن دارد و جز كشورهايي است كه تاريخ طولاني در عرصه صنعت نفت دارد.
وي تصريح كرد: نبايد گذشته ها را با امروز مقايسه كنيم،امروز فصل ديگري را در توسعه صنعت نفت كشور رقم مي زنيم اداره نفت كشور توسط ايراني ها يك كار غير ممكن و سخت نيست.
اداره صنعت نفت نگه داشت توليد و توسعه توسط ايراني ها صورت مي گيرد.
قاسمي تاكيد كرد: با وجود خبرگان زياد و افراد تحصيل كرده و با استعداد و فعاليت بازنشستگان باز هم با مشكلاتي وجود دارد و بايد توجه اساسي در اين زمينه صورت گيرد.
وي اظهار داشت: با يك زاويه و نگاه توسعه اي مي توان اشكالات را در اداره نفت برطرف كرد تا صنعت نفت كشور به سمت توسعه گام بردارد.
وزير نفت تصريح كرد: سه شاخصه كيفيت زمان، سرعت و اقتصاد نگه داشت توليد و توسعه از جمله موضوعاتي است كه با عنوان اشكالات در صنعت نفت وجود دارد كه با استانداردهاي جهاني فاصله داريم بايد از نظر كيفيت و سرعت و زمان بندي گام هايي را در جهت توسعه برداريم.
اقتصاد نگه داشت توليد و توسعه با همين مشكل روبرو است از آنجائيكه كه بهره وري زيادي دارد اما در سطح پايين قرار دارد بايد در اين شاخص مهم برنامه ريزي اساسي صورت گيرد و از عقلاي صنعت نفت ياري و كمك مي طلبيم تا كمك كند شاخص بهتري و فاصله كمتري را با دنيا داشته باشيم.
قاسمي ادامه داد: امروز با همه سختي ها و در شرايط فعلي كه وجود دارد يكي از برنامه هاي اساسي و جدي وزارت نفت توسعه صنعت نفت است،تحريم ها، عدم همكاري شركت هاي بزرگ، عدم وجود سرمايه گذاران نفت و گاز كشور را در شرايط ويژه اي نسبت به گذشته تحت تاثير قرار داده است بايد يكي از محورهاي اصلي وزارت خانه صنعت نفت، توسعه اين بخش باشد.
وزير نفت ادامه داد: پروژه هاي مختلفي در ميادين مشترك شروع شده يا شروع خواهد شد در سال گذشته 12 قرار داد توسعه اي ميادين مشترك كمتر از يك سال منعقد شده است به همين منظور اراده ملي براي كمك به صنعت نفت در دولت و مجلس وجود دارد.
در صنعت توسعه ملي و بانك مركزي به اين صنعت توجه اساسي دارد كه به جاي سرمايه گذاري در خارج بخشي از سرمايه را در صنعت نفت كشور به كار گيرد.
وي با اشاره به كمك‌هاي دولت و مجلس الزام بانك مركزي به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را يكي از اين كمك‌ها برشمرد و توضيح داد: بانك مركزي ذخاير ارزي خوبي دارد كه اين ذخاير در خارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌شود. اما توانستيم آن‌ها را قانع كنيم كه به جاي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور اين سرمايه‌ها وارد توسعه صنعت نفت كشورشوند.
وزير نفت تاكيد كرد: در بودجه سال 91 همه سختي ها و مشكلات بررسي شده تا از منابع مالي بهتري برخوردار باشيم در همين راستا طرحي را به مجلس ارائه داديم اگر بخواهيم توسعه صنعت نفت را سرعت بخشيم بايد تامين منابع مالي و قوانين را در كشور تسريع پيدا كند.
قاسمي ادامه داد: از هر ميادين توسعه اي 25 درصد درآمد نفتي به حوزه وزارت نفت و 75 درصد براي دولت همچنين از ميعانات گازي 75 درصد درآمد به بخش نفت و بقيه درآمد براي دولت در صورت تصويب اين طرح اختصاص پيدا خواهد كرد كه با اين اقدام مي توانيم در داخل كشور از منابع بانك ها با همه شرايط از خارج زمينه براي سرمايه گذاري ايجاد كنيم.
  وزير نفت با اشاره به اين‌كه در حال حاضر 1200 ميليارد دلار حجم گردش مالي كشور است، گفت: با توجه به اين‌كه سرمايه مورد نياز صنعت نفت سالانه 50 ميليارد دلار است در مقابل حجم گردش مالي كشوررقمي نيست. امسال براي افزايش يك ميليون بشكه نفت تا پايان سال 94 تلاش جدي صورت گرفته و اقدامي در صنعت نفت وجود دارد. امسال براي افزايش يك ميليون بشكه نفت تا پايان سال 94 تلاش جدي صورت گرفته و اقدامي در صنعت نفت وجود دارد.
 نگاه تحولي و تغييرات اساسي در يك سازمان بزرگ براي به روز شدن وزارت نفت نياز است.
وي گفت: بايد در مقابل تغييرات دنيا تغييراتي در ساختار دستگاهي داشته باشيم كه اين اتفاق حتما خواهد افتاد و كار غير ممكني نيست.
وزير نفت اظهار داشت: توصيه جدي من به مسئولان اگر مي خواهند سازمان وزارت نفت مشابه دنيا و هم تراز با آن رشد پيدا كند بايد تغييرات اساسي در بخش صنايع بالادستي و پايين دستي صورت گيرد و در حال حاضر 70 درصد واحدهاي پتروشيمي توسط بخش خصوصي در حال ساخت است.
قاسمي اظهار داشت: قانون علم نيست كه به آن دست پيدا كنيم يك سري توافقاتي است كه يك افراد خبره و با تجربه آن را وضع كرده اند و يك موضوع توافقي است كه روش ها و آيين نامه ها و دستورالعمل ها تغيير كردن آنها كار سختي نيست و پيشرفت و توسعه را مي نويسيم بعد قانون را وضع مي كنيم نبايدقانون را بنويسيم بايد براساس آن كار كنيم در كشور زمينه وجود دارد و مواضع قانوني كه در كشور هست در مجمع قانون گذاري، دولت و مجلس و افرادي كه كار نظارتي را دنبال مي كنند با نگاه توسعه اي قانون را تدوين و تصويب مي كند.
وي خاطر نشان كرد: صنعت كشور بايد در بخش پايين دستي،بخش خصوصي حضور گسترده داشته باشد چرا در بالادستي اين كار گره خورده و حضور بخش خصوصي يك تحول بزرگي را در توسعه صنعت كشور به وجود آورده است.
بايد از منابع خدادادي به نحو احسن در پيشبرد اهداف چشم انداز توسعه اقتصادي كشور گام برداريم.