برگزاری همه‌پرسی جنجالی تعیین روز ملی در منطقه صرب‌نشین بوسنی
صرب‌های بوسنی امروز با وجود مخالفت دادگاه قانون اساسی این کشور برای تعیین روز ملی خود پای صندوق‌های رای می‌روند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، صرب‌های بوسنیایی امروز یکشنبه برای تصمیم‌گیری درباره یک تعطیلی ملی بحث‌برانگیز در یک همه‌پرسی شرکت می‌کنند. این در حالیست که دادگاه قانون اساسی بوسنی و مقامات غربی پیش از این از آنها خواسته بودند برای جلوگیری از تشدید تنش‌های قومی از برگزاری این همه‌پرسی صرف‌نظر کنند.
این همه‌پرسی که برای تعیین تاریخ 9 ژانویه (20 دی) به عنوان "روز ملی" در بخش صرب‌نشین بوسنی برگزار می‌شود پس از رفراندوم جدایی از یوگسلاوی سابق در سال 1992 که به 3 سال جنگ داخلی در منطقه بالکان و کشته شدن بیش از 100 هزار نفر منجر شد، اولین رفراندومی است که در این منطقه برگزار می‌شود.
دادگاه قانون اساسی بوسنی مستقر در سارایوو این تعطیلی را به دلیل همزمانی با تعطیلات صرب‌های کاتولیک، نوعی تبعیض علیه بوسنیایی‌های مسلمان و کروات‌های کاتولیکِ ساکن منطقه صرب‌نشین بوسنی تلقی کرده و آن را غیرقانونی اعلام کرده است.
نهم ژانویه روزی است که صرب‌های بوسنی در سال 1992 از این منطقه اعلام استقلال کردند و همین اعلام استقلال، آغازگر جنگ خانمان‌سوزی شد که هزاران شهروند بوسنیایی و کروات را در منطقه‌ای که صربها آن را منحصراً برای خود در نظر گرفته بودند، قربانی کرد. این جنگ پس از جنگ جهانی دوم، خونین‌ترین جنگ اروپا نام گرفت.
دولت منطقه صرب‌نشین بوسنی اعلام کرده است در تبعیت از رای دادگاه قانونی اساسی بوسنی تغییراتی را در قانون تعطیلات رسمی خود اعمال خواهد کرد تا تعطیلی روز ملی تبعیضی علیه شهروندان غیرصرب قلمداد نشود؛ اما در عین حال تاکید کرده است این تغییرات پس از برگزاری همه‌پرسی اعمال خواهند شد.
این در حالیست که دیپلماتهای غربی برگزاری این همه‌پرسی را نقض آشکار پیمان صلح دیتون می‌دانند که باعث خاتمه یافتن جنگ خونین بوسنی شد.
در حال حاضر، صرب‌های بوسنی روز ملی خود را به صورت غیررسمی با برافراشته کردن پرچم خود و برگزاری آیین‌های‌های مربوط به مسیحیان ارتدوکس جشن می‌گیرند که این اقدامات هر سال با اعتراض شهروندان غیرصرب که معتقدند هدف صربها از برگزاری این مراسم طرد آنها از این منطقه است، مواجه می‌شود.
بسیاری معتقدند هدف دولت منطقه صرب‌نشین بوسنی از سرپیچی از حکم دادگاه قانون اساسی بوسنی، تضعیف دولت مرکزی در سارایوو و زمینه‌سازی برای برگزاری همه‌پرسی جدایی از بوسنی است.
انتهای پیام /
