رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ارائه هرگونه خدمات توسط جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان فاقد سند مالکیت را ممنوع کرده است.

علیرضا صادقی‌زاده رئیس واحد ثبتی شهرستان راور در جمع مسئولین جهاد کشاورزی و دهیاران بخش کوهساران به تشریح و تبیین قانون الزام پرداخت.

رئیس واحد ثبتی شهرستان راور اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک انقلاب در نظام حقوقی کشور است که می‌خواهد به یک ابرچالش در دستگاه قضایی پایان دهد.

وی افزود: وضعیت فعلی معاملات اراضی و املاک که یک نفر بوسیله دستنوشته، ملک چندین میلیارد تومانی را نقل و انتقال دهد، با هیچ منطقی سازگار نیست و قانون الزام با از اعتبار انداختن تدریجی قولنامه‌های عادی، یکی از گلوگاه‌های فساد و ایجاد گرفتاری برای مردم را نشانه گرفته است.

علیرضا صادقی‌زاده تصریح کرد: ماده ۱۰ قانون الزام، راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی را تکلیف کرده است و افراد دو سال پس از ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعا‌های خود اقدام و نهایتا ظرف دو سال از تاریخ بارگذاری، ادعای خود را تعیین تکلیف کنند. 

وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.

رئیس واحد ثبتی شهرستان راور همچنین تاکید کرد:تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده جهت دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی نموده است.

صادقی‌زاده اظهار داشت: برای رفاه حال کشاورزان برای بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان راور قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده است، اما با وجود مزایای پرشمار اقتصادی صدور اسناد مالکیت و میز تبعات سنگین عدم اخذ سند مالکیت، استقبال قابل توجهی از سوی کشاورزان نشده است.

عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال راور گفت: مطابق قانون الزام، کلیه قولنامه‌های عادی و دستی ظرف حداکثر ۵ سال آینده بی‌اعتبار می‌شود و در دستگاه‌های قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد تا افراد ملزم به دریافت سند شوند، بنابراین پیشنهاد می‌شود کشاورزان محترم از ظرفیت قرارداد‌های اداره ثبت اسناد با شرکت‌ها جهت دریافت اسناد کشاورزی استفاده کنند تا بخش قابل توجه هزینه آنها کاهش یابد.