انتقاد سازمان ملل از کانادا بدليل نقض گسترده حقوق کودکان
سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت کانادا به خاطر نقض گسترده حقوق کودکان، اوتاوا را به اعمال «تبعيض جدي و گسترده» عليه کودکان بومي متهم کرده است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ،به
گزارش شبکه تلويزيوني سي تيوي کانادا، کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد
روز دوشنبه با انتشار گزارش رسمي خود در باره رفتار کانادا با کودکان، به
تعهد اين کشور به کنوانسيون جامعه جهاني در اين مورد تاکيد کرد.
کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد، دولت استفان هارپر نخست وزير کانادا را به نقض کنوانسيون مربوط به حقوق کودکان متهم کرده و اعلام کرده است که اوتاوا با معرفي تبصره C-۱۰ در سال جاري و افزودن آن به قانون عدالت جزايي جوانان، مرتکب تخلف شده است.
تبصره C-۱۰ که کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد معتقد است با استانداردهاي بينالمللي مطابقت ندارد، اجراي مجازاتهاي سختتري را در مورد متخلفان جوان مجاز کرده و اين امکان را فراهم مي کند که دادگاهها با نوجوانان همانند بزرگسالان رفتار کنند.
کميته حقوق کودکان سازمان ملل در ادامه اعلام کرده است که اين لايحه بيش از حد براي کودکان متنبهانه و ماهيت آن به اندازه کافي سازنده نيست.
کميته مذکور در ادامه گزارش خود افزود: «بديهي است که براي هيچ دولتي توجيهي وجود ندارد که بخواهد بر اساس آن عليه کودکان به اعمال تبعيض بپردازد.»
اين گزارش همچنين مراتب نگراني خود را از اعمال تبعيض دولت کانادا در مورد کودکان بومي و سياهپوست اعلام کرده است که در مقايسه با کودکان ديگر، بيشتر با احتمال زنداني شدن مواجه هستند.
بسياري از تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي بر اين باورند که در دولت استفان هارپر، نقض حقوق بشر در کانادا به نحو چشمگيري افزايش يافته است.
کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد، دولت استفان هارپر نخست وزير کانادا را به نقض کنوانسيون مربوط به حقوق کودکان متهم کرده و اعلام کرده است که اوتاوا با معرفي تبصره C-۱۰ در سال جاري و افزودن آن به قانون عدالت جزايي جوانان، مرتکب تخلف شده است.
تبصره C-۱۰ که کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد معتقد است با استانداردهاي بينالمللي مطابقت ندارد، اجراي مجازاتهاي سختتري را در مورد متخلفان جوان مجاز کرده و اين امکان را فراهم مي کند که دادگاهها با نوجوانان همانند بزرگسالان رفتار کنند.
کميته حقوق کودکان سازمان ملل در ادامه اعلام کرده است که اين لايحه بيش از حد براي کودکان متنبهانه و ماهيت آن به اندازه کافي سازنده نيست.
کميته مذکور در ادامه گزارش خود افزود: «بديهي است که براي هيچ دولتي توجيهي وجود ندارد که بخواهد بر اساس آن عليه کودکان به اعمال تبعيض بپردازد.»
اين گزارش همچنين مراتب نگراني خود را از اعمال تبعيض دولت کانادا در مورد کودکان بومي و سياهپوست اعلام کرده است که در مقايسه با کودکان ديگر، بيشتر با احتمال زنداني شدن مواجه هستند.
بسياري از تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي بر اين باورند که در دولت استفان هارپر، نقض حقوق بشر در کانادا به نحو چشمگيري افزايش يافته است.
