دکتر پورابراهیمی در دیدار با حضرت آیت الله العظمی سبحانی گفت: به دلیل اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری، بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون بانکداری کشور یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود.

ضرورت بهره گیری از نظرات مراجع  تقلید در اصلاح قانون بانکداری کشوربه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان بنا به اعلام روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با حضرت آیت الله العظمی سبحانی ضمن تقدیرو تشکر از ایشان بابت امکان برگزاری نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد؛ امروز در کشور موضوعات و مسائل اقتصادی وجود دارد که باید با همت و تلاش مسئولین نظام برطرف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور تصریح کرد؛ اولویت اول حل مشکلات اقتصادی در کشور، اصلاح قانون و مقررات نظام بانکی است.

پورابراهیمی افزود؛ از سال 1362 تا به امروز قوانین و مقرارات بانکی در کشور اصلاح نشده است که از نظراکثر فعالان اقتصادی و احاد مردم و مهم تر از همه از نظر مراجع عظام تقلید و علمای دین به واسطه وجود شبهات در عملیات بانکی، بازنگری و بروزرسانی قانون بانکی در کشور بسیار مهم و اساسی محسوب می شود.

نماینده مردم کرمان و راوردر مجلس با اشاره به اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری کشورافزود؛ بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون مذکور یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشستهای این کمیسیون با مراجع عظام تقلید اظهار کرد؛ امیدواریم با نشست هایی که با مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد بتوانیم ازنظرات تخصصی علما و مراجع ، در تصویب قانون بانکداری کشور بهره گیریم

در ادامه این نشست  آیت الله العظمی سبحانی با خیر مقدم به رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:جایگاه بانک در نظام اقتصادی کشورباید بعنوان یک امانتدار باشد بحث فعالیت های تجاری در نظام بانکی قابل قبول نیست و باید بانکها صرفا فعالیت های بانکی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به تعدد بانک در سطح کشور اظهار کرد: موضوع بحث تعدد بانکها در کشور باید مورد بررسی جدی قرار گیرد که افزایش بیش از حد بانکها در کشور قابل قبول نیست.

 آیت الله العظمی سبحانی با اشاره به موضوع نحوه جذب سپرده های مردم با ماهیت نگهداری امانت افزود:امانتداری برای منابع مردم هم می تواند با روش قرض دادن ارزش پول باشد و هم می تواند با روش قرض دادن مبلغ پول و لذا بازگشت منابع سپرده مردم به هر دو روش جایز می باشد.

وی در پایان ضمن تشکر از اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون بانکداری که در حال حاظر درکمیسیون اقتصادی در حال بررسی است که قبلا به ایشان ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفته است و امروز گزارش اظهار نظردر طرح مذکور تحویل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد شد.
انتهای پیام/ح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار