هر آمریکايی حق دارد بفهمد چه زمانی رئیس جمهور تصمیم میگیرد او را بکشد؟!
سال پیش بود که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که درحال ترک پست خود است گفت این رئیس جمهور است که می تواند بدون برگزاری هیچ دادگاهی با یک تماس بگوید که کدام شهروند آمریکائی را باید هدف گرفت و کشت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از ان بي سي نيوز، این تصمیم وقتی اتخاذ می شود که معلوم شود آن شخص قصد حمله به کشور را دارد. رئیس جمهور موارد را بررسی می کند و دلایل قانونی را هم می بیند و می گوید بزنیم یا نزنیم.
گزارش نهایی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا میگوید دولت آمریکا میتواند شهروندان آمریکائی مظنون به عضویت در گروه القاعده و یا سایر گروه های تروریستی را بکشد . این تصمیم پس از ماه ها کشمکش و اعتراض وکلا ، طرفداران حقوق مدنی ، خبرنگاران و دیگران به مرحله اجرا در می آید.
اما چند سوال بی جواب در این میان وجود دارد.
این سند می گوید که دولت آمریکا می تواند در سه صورت شهروندان آمریکائی مظنون را بکشد .
اول اینکه شهروند آمریکائی مورد نظر، تهدیدی قریب الوقوع مبنی بر حمله خشونت بار علیه آمریکا باشد ، دوم اینکه اقدام به دستگیری و یا کشتن فرد مورد نظر امکان پذیر و عملی باشد و دست آخر اینکه همه این اقدامات برطبق قوانین مربوط به شرایط جنگی باشد .
سندی که به دست NBCNEWS رسیده است قرار است در سنا و توسط جان برنان گزینه جدید باراک اوباما برای ریاست بر سازمان سیا قرائت شود. برنان یکی از بانیان اصلی طرح جنجالی سیا ، یعنی پرنده های بدون سرنشین است که جهت کشتن شبه نظامیان مظنون توسط آمریکا بارها به کار گرفته شده است .
حالا 4 سوال مهم و کلیدی در مورد این سندوزارت دادگستری آمریکا وجود دارد :
1- منشاء اصلی این سند وزارت دادگستری کجاست ؟
اصل این یادداشت توسط شورای حقوقی دولت که وظیفه دادن مشاوره هایقانونی را به رئیس جمهور دارد تهیه شده است . این یادداشت خلاصه محرمانه ای است که این شورا تهیه کرده است .
البته اصل این گزارش هنوز منتشر نشده است .
روزنامه نیویورک تایمز و اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا درسالهای 2011 و 2012 به خاطر کشتن انورالاولاکی علیه سیا اقامه دعوا کردند وخواستار ارائه دلایل قانونی دولت در این ترور شدند . دولت می گوید که الاولاکی تلاش کرده بود در کریسمس سال 2009 در یک هواپیما بمب گذاری کند .
در ژانویه قاضی فدرال گفته بود که دلایل قانونی این ترور را افشا نخواهد کرد .
قاضی کالین مک ماهون از دادگاه فدرال منهتن طی یادداشتی نوشت ، روح این شکایت که بیشتر شبیه داستان آلیس در سرزمین عجایب است تاثیری در وی و دادگاه نخواهد داشت.
او گفت من در هیچ کجای قوانین ومقررات حقوقی آمریکا ندیده ام که دولت مجبور باشد برای اقدامات قانونی خود دلیلی بیاورد و یا اسرار طبقه بندی شده را برملا کند .
2- معنی تهدید قریب الوقوع چیست ؟
جایی که این یادداشت از تهدید قریب الوقوع نام می برد به یک گستره وسیع ازتهدیدات اشاره می کند که تعابیر و تفسیرهای گوناگون و زیادی از آن می شود استنباط کرد.
درواقع این سند به تهدیدی فوری اشاره می کند و میگوید : شرایطی فراهم گردد که ایالات متحده شواهدی در دست داشته باشد که حمله ای خاص به منافع و یا شهروندان آمریکائی در آینده ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست .
استفان سالزبورک مدرس حقوق دانشگاه جرج واشینگتن به MSNBC می گوید همه با حق یک دولت در دفاع از خود در صورت وقوع یک حمله موافقند . اما وزارت دادگستری از یک تهدید قریب الوقوع سخن میگوید که هنوز اتفاق نیافتاده و اصلاً هم فوری نیست . یعنی قبل از وقوع حمله چه کسی می داند که این اتفاق خواهد افتاد؟
دادستان فدرال اریک هولدر نیز حمایت خود را از این سند اعلام کرده است .
این سند می گوید که گروه القاعده همچنان و به طور مستمربه تهدیدات و حملات خود علیه ایالات متحده ادامه می دهد . این سند درادامه می گوید این دولت است که می تواند تشخیص دهد یک شخص " اخیراً "در "فعالیت هایی" دخیل بوده که می توانسته جزء تهدید به "حملات مرگبار" شمرده شود. این سند دیگر هیچ توضیحی هم نداده است . این سند در ادامه می گوید :"دولت می تواند تشخیص دهد که شخصی ازفعالیت مخرب و یا اقدام به حمله منصرف شده و یا دست کشیده است" .
3- چه کسی فرمان حمله را صادر می کند؟
سال پیش بود که لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا که درحال ترک پست خود است به CBS گفت این رئیس جمهور است که می تواند بدون برگزاری هیچ دادگاهی با یک تماس بگوید که کدام شهروند آمریکائی را باید هدف گرفت و کشت . این تصمیم وقتی اتخاذ می شود که معلوم شود آن شخص قصد حمله به کشور را دارد .
پانه تا میگوید رئیس جمهور موارد را بررسی می کند ودلایل قانونی را هم می بیند و می گوید بزنیم یا نزنیم. در پایان وقتی مطمئن شد که کسی قصد این کار را دارد دستور می دهد که کار را تمام کنیم.
از سند وزارت دادگستری استنباط که گستره وسیعی از مردم می توانند شامل این تصمیم رئیس جمهور شوند. این سند ترور هدفمند را در صورت تائیدمقامات بلند پایه و رسمی آمریکا مبنی بر تهدید به حمله توسط کسی ، مجاز می داند. این سند دقیقاً نگفته که چه کسی فرمان حمله را صادر می کند .
نائورین شاه ، عضو انستیتو حقوق بشر و همچنین مدرس کالج حقوق کلمبیا می گوید این بستگی به سرنوشت دارد . او میگوید ما ممکن است به رئیس جمهور اوباما اعتماد داشته باشیم اما آیا می توانیم به دیگر اعضای بلندپایه دولت که صحنه گردان هستند نیز اعتماد کنیم ؟ به چه کسی باید دراین مورد اعتماد کرد ؟
4- آیا می شود این عملیات را در آمریکا هم اجرا کرد ؟
سند وزارت دادگستری تلویحاً به ترور شهروندان آمریکائی درخارج از آمریکا اشاره دارد . اما برخی حقوقدانان و وکلا نگرانند این اقدامات به آمریکائی های داخل کشور نیز گسترش یابد .
ماری اوکانل استاد حقوق دانشگاه نوتردام و کارشناس حقوق بین الملل می گوید این سوالی است که دراذهان خیلی ها بوجود آمده است .
او می گوید وقتی رئیس جمهور به خود اجازه می دهد قانون را تغییر دهد پس این حق را به خود می دهد که قانون کشتن شهروندان آمریکائی را به داخل خاک آمریکا نیز تعمیم دهد .
این سوالی است که سناتور دمکرات اورگون یعنی ران رایان ، چشم درچشم رئیس سیا از او خواهد پرسید . او می گوید هر آمریکائی حق دارد بفهمد چه زمانی رئیس جمهور تصمیم میگیرد او را بکشد ؟!
